ورشکستگی در تجارت

ورشکستگی در تجارت

ورشکستگی از لحاظ لغوی به معنای وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری و … می باشد. ممکن است زمانی که اسم ورشکستگی می آید این تصور حاصل شود که کسبه جزء نیز  در زمان توقف از تادیه دیون خود نهایتاً دچار ورشکستگی می شوند اما باید گفت که ورشکستگی تنها در مورد تجار رخ می دهد و در مورد غیر تاجر نهاد حقوقی اعصار حاکم بر روابط آنان با طلبکاران آنها می باشد.

شرایط ورشکستگی

.1تاجر یا شرکت تجاری بودن

۲.داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود.

۳. ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.

۴. دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.

۵. عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.

۶. لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

انواع ورشکستگی

الف ) ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ب ) ورشکستگی به تقصیر

موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت).

۱. مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.

۲. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

۳. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.

۴. تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

ج ) ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

تئوری‌ ورشکستگی و تحقیقات انجام شده

ورشکستگی شرکت‌ها زیان هنگفتی را برای سرمایه‌گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت‌ها را متوجه شود، با برنامه‌ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها پیش‌ نیاز جلوگیری ورشکستگی است. در چنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار می‌دهند. مثلاً انتخاب نسبت ها و تجزیه و تحلیل آنها می‌تواند نقطه‌های انحراف برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت ها نشان دهند. اگرچه بین نسبت های مرتبط در میان محققین اختلاف نظر وجود دارد، شاید دلیل این اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی به طور عملی از ارائه اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی باشد. ادبیات ورشکستگی به طور عملی از ارائه یک تئوری کامل برای توضیح این موضوع که چرا شرکت ها به طرف ورشکستگی می‌روند عاجز می‌باشند.

عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به هر حال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت ها را شناسایی کند.

نظرات شما

نظر خودتان را ارسال کنید

0