کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.

دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.

در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.

کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.

نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

 

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۴-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست؟ و به ضرر چه كساني ست؟

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست؟ و به ضرر چه كساني است؟

ارزش افزوده به چه معني است؟

هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، ۱٫۵ درصد بابت شهرداري‏ها و ۱٫۵ درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت ۱٫۵ درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت ۱٫۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي ۱۷ قلم كالاي ذكر شده در ماده ۱۲ اين قانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار ۱۲ درصد و از سوخت هواپيما ۲۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها مي‏شود؟

پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفي است چرا كه براساس اين قانون، ۱٫۵ درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.

در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح مي‏دهد:

در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.

به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده ۱۳ اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، ۱٫۵ درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟

در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.

حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.

سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازار بوده است.

اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.

دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

مقدمه

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون مي شود.

تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از ۱۲۰ كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.

فصل اول : ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از ۶۰% بودجه عمومي را تشكيل ميدهد.

دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اين رو، متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات ميباشد:

  1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول ميباشد.

    ۲٫ اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به سايرمالياتها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بكار برده شده است.

    ۳٫ از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.

  2. با توجه به اين كه در اين ماليات، موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات موديان فراهم ميشود. در نتيجه، يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد ميشود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل ميگردد.
  3. ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.
  4. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد. بنابراين، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل ميرسد.

    ۷٫ از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.

فصل دوم : تعريف ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.

فصل سوم : تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نيامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند .

هم اكنون بيش از ۱۲۰ كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه ۱۳۶۶ تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب ۶ ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست “تثبيت قيمتها” به دولت مسترد گرديد .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه ۱۳۷۶ آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .

فصل چهارم : شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرمائيد:
يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات ۱۰% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (۵۰۰،۰۰۰ = ۱۰% * ۵،۰۰۰،۰۰۰) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد . همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ).
بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.

۰۰۰/۵۰۰/۲ = (۰۰۰/۵۰۰ + ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) – ۰۰۰/۰۰۰/۴

ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريد داخلي، ماليات دريافتي،

قابل پرداخت به سازمان مالياتي

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر

ريال ۰۰۰/۰۰۰/۴= ( ۰۰۰/۵۰۰/۲ + ۰۰۰/۵۰۰/۱ ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده

بطور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشوند.
۱- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

۲- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد

۳- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات

موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لايحه ماليات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گرديده است.

فصل ششم : آستانه معافیت

با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاها و خدمات توليد و يا توزيع شده در اقتصاد را در برمي گيرد، به لحاظ اجرايي از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد.

در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول ماليات ، قابل توجيه نيست . به اين ترتيب معاف نمودن موسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش كارايي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخودار مي باشد.

بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي كاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين موديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعدادزيادي از بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي را معاف نموده است. تعيين آستانه معافيت، اين امكان را به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد. كاهش حجم كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يك ميليارد ريال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض

در راستاي اصلاح و بهبود سيستم مالياتي، قانون تجميع عوارض معرفي و از ابتداي سال ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالياتي كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجراي اين قانون، علاوه بر شفاف سازي و يكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملي و آموزش مميزين براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در آينده نيز مي باشد.

فصل هشتم : تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده

چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، نياز به فراهم نمودن زمينه اجرايي از لحاظ جا و مكان ، تجهيزات ، آموزشپرسنل مورد نياز ، تهيه فرمها و آموزش موديان دارد؛ در لايحه پيشنهادي ، به دستگاه مجري ۲۴ ماه از تاريخ تصويب قانون فرصت داده مي شود تا خود را جهت اجراي آن مجهز و مهيا كند .

 

دانستنی های مالیات

دانستنی های مالیات

هدف از پرداخت مالیات چیست؟

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟

قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات

معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
الف: مالیات بر دارائی :

۱ – مالیات بر ارث

۲ – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

۱-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

۳- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

۴ – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

موارد مورد اعتراض در خصوص ثبت نشان جغرافیایی

موارد مورد اعتراض در خصوص ثبت نشان جغرافیایی

موارد مورد اعتراض در خصوص ثبت نشان جغرافیایی

طبق ماده ۱۱ قانون هر ذي‌نفع‌ يا مقام‌ صلاحيتدار مي‌تواند موارد زير را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ كه‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌.

ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ اين‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهينامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و يا اين‌ كه‌ كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و يا ساير خصوصيات‌ كالائي‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافيائي‌ براي‌ آن‌     استفاده‌ مي‌شود، در گواهينامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ يا ناقص‌ است‌.

در هر دعوي‌ كه‌ برطبق‌ اين‌ ماده‌ اقامه‌ مي‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ يا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) يا قائم‌مقام‌ قانوني‌ او ابلاغ‌ مي‌شود و به‌ هزينه‌ خواهان‌ از طريق‌ آگهي‌ در روزنامه‌ رسمي‌ و يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذي‌نفع‌ مي‌رسد.

طبق مواد ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶  آیین نامه اجرایی نشانه جغرافیایی موارد اعتراض به صورت ذیل میباشد:

– در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را به نحو مكتوب به متقاضي ابلاغ نمايد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه‌هاي مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقديم نمايد.

        تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ۳ ماه و براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

– هر شخصي كه نسبت به پذيرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت ۶۰ روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر همراه با دلايل و مدارك استنادي به مرجع ثبت تسليم نمايد.

        تبصره ـ اگر معترض شخصي است كه نشانه جغرافيايي قبلاً بنام او ثبت نشده‌است بايد در حين اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اين آئين‌نامه تسليم نمايد.

– مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌اي از اعتراضيه را به انضمام مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد.

– متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضيه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه متقاضي ساكن ايران نباشد مهلت مذكور براي تسليم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

– هرگاه متقاضي به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او مسترد شده تلقي مي‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام مي‌گردد تا در صورتيكه نشانه جغرافيايي وي به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه‌اي كه حين اعتراض تسليم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نمايد.

– در صورت عدم تمكين متقاضي با درخواست معترض موضوع در كميته‌اي مركب از رئيس اداره و يك نفر به انتخاب رئيس سازمان و يك كارشناس به‌انتخاب مديركل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و تصميم كميته از سوي طرفين ظرف دو ماه براي اشخاص مقيم در ايران و ۳ ماه براي اشخاص مقيم در خارج از ايران قابل شكايت در محاكم عمومي تهران مي‌باشد.

         تبصره۱ـ تصميم‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء مي‌باشد.

      تبصره۲ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميته عضويت پيدا كند.

قانون ثبت نشان جغرافیایی

قانون ثبت نشان جغرافیایی

فصل‌ اول‌ – تعاريف‌

ماده‌ ۱

اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ داراي‌ معاني‌ زير مي‌باشند :

الف‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ نشانه‌اي‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائي‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ يا ناحيه‌اي‌ از كشور منتسب‌ مي‌سازد، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ كيفيت‌ و مرغوبيت‌، شهرت‌ يا ساير خصوصيات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافيائي‌ آن‌ باشد.

ب‌ – كالا، يعني‌ هرگونه‌ محصول‌ طبيعي‌ و كشاورزي‌ و يا فرآورده‌هاي‌ آن‌ يا صنايع‌ دستي‌ و يا توليدات‌ صنعتي‌.

ج‌ – كنوانسيون‌ پاريس‌، يعني‌ مصوبه‌ مورخ‌ ۱۲۶۱ هجري‌ شمسي‌ (۱۸۸۳ ميلادي‌) اتحاديه‌ عمومي‌ بين‌المللي‌ معروف‌ به‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ و تغييرات‌ بعدي‌ آن‌ كه‌ به‌ تصويب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ رسيده‌ است‌.

د – توليدكننده‌ يعني‌ هر شخصي‌ كه‌ به‌ توليد و فرآوري‌ محصولات‌ كشاورزي‌ دامي‌ و غذايي‌ يا ساخت‌ و توليد ابزار صنعتي‌ و مصنوعات‌ دستي‌ اشتغال‌ دارد يا از مواد طبيعي‌ به‌منظور توليد بهره‌برداري‌ مي‌كند يا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعاليت‌ مي‌كند.

 

فصل‌ دوم‌ – حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌

ماده‌ ۲

هر شخص‌ يا هر گروه‌ ذي‌نفع‌ مي‌تواند درخصوص‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ به‌منظور جلوگيري‌ از اعمال‌ زير يا مطالبه‌ ضرر و زيان‌ ناشي‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوي‌ نمايد:

الف‌ – معرفي‌ و انتساب‌ غيرواقعي‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافيايي‌ كالا.

ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰ مكرر) كنوانسيون‌ پاريس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

ماده‌ ۳

الف‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ اعم‌ از اين‌كه‌ ثبت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد اگر داراي‌ شرايط‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشد، مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرد و در دعاوي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌اي‌ به‌ثبت‌ رسيده‌ باشد، موجد اين‌ اماره‌ قانوني‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) انطباق‌ دارد.

ب‌ – نشانه‌ جغرافيايي‌ مطابق‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافيايي‌ كه‌ مبدأ كالاهاي‌ آن‌ به‌ درستي‌ قيد شده‌ است‌ ولي‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ ديگري‌ است‌، مورد حمايت‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ ۴

 نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ هم‌ نام‌ اگر واقعي‌ و منطبق‌ با موازين‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشند با رعايت‌ بند (ب‌) ماده‌ (۳)به‌ طور مساوي‌ مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرند.

سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ براي‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمين‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با توليدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرايطي‌ را تعيين‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌هاي‌ هم‌نام‌ از يكديگر ممتاز گردند.

ماده‌ ۵

نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ زير مورد حمايت‌ نيستند:

الف‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ شرعي‌، اخلاق‌ حسنه‌ و يا نظم‌ عمومي‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمايت‌ نمي‌شوند يا حمايت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ يا متروك‌ گرديده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتي‌ كه‌ كشور ايران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

ماده‌ ۶

هرشخصي‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ از ده‌ ميليون‌ (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال‌ تا پنجاه‌ ميليون‌

(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال‌ يا حبس‌ تعزيري‌ از نود و يك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و يا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ مي‌تواند به‌درخواست‌ مدعي‌ خصوصي‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌

ماده‌ ۷

اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌، توسط‌ اشخاص‌ زير به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسليم‌ مي‌شود:

الف ‌ – هر شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و همچنين‌ گروههائي‌ از اين‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافيائي‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ توليد كالاي‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

ب‌ – هر مرجع‌ صلاحيتدار در امر توليد، توزيع‌ و سياستگذاري‌ كالاي‌ مورد ثبت‌.

ماده‌ ۸

موارد زير بايد در اظهارنامه‌ قيد شود:

الف‌ – نام‌، نشاني‌، تابعيت‌ و سمت‌ قانوني‌ تسليم‌ كننده‌.

ب‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

ج‌ – مكاني‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

د – كالائي‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

هـ – كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و ساير خصوصيات‌ كالائي‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ براي‌ آن‌ به‌كار مي‌رود.

تبصره‌ – هزينه‌هاي‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضي‌ ثبت‌ دريافت‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹

 نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زير است‌:

الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (۵) و مواد (۷) و (۸) اين‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ آن‌ بررسي‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرايط‌، آن‌ را آگهي‌ مي‌كند.

ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعايت‌ شرايط‌ مقرر در بند (الف‌) ذي‌نفع‌ يا مقام‌ صلاحيتدار مي‌تواند برطبق‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضاي‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسليم‌ نمايد.

ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌اي‌ از اعتراضيه‌ را به‌ متقاضي‌ ثبت‌ ابلاغ‌ مي‌كند. متقاضي‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوي‌ متقاضي‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضاي‌ ثبت‌ است‌.

د – هرگاه‌ متقاضي‌ متقابلاً پاسخي‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌اي‌ از آن‌ را دراختيار معترض‌ قرار مي‌دهد و پس‌ از بررسي‌ نظرات‌ طرفين‌، درمورد وارد بودن‌ يا نبودن‌ اعتراض‌ تصميم‌ مي‌گيرد.

هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخيص‌ دهد كه‌ شرايط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) اين‌ ماده‌ رعايت‌ شده‌ و به‌ تقاضاي‌ ثبت‌ نيز اعتراض‌ نشده‌ يا اعتراض‌ رد گرديده‌، نشانه‌ جغرافيائي‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهي‌ لازم‌ را در اين‌ خصوص‌ منتشر مي‌كند و گواهينامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضي‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

ماده‌ ۱۰

 توليدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرايط‌ زير مجازند از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

الف‌ – كالا داراي‌ كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و ساير خصوصيات‌ مذكور در گواهينامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

ب‌ – محل‌ فعاليت‌ توليدكننده‌ منطقه‌ جغرافيايي‌ مذكور در گواهينامه‌ ثبت‌ باشد.

ماده‌ ۱۱

هر ذي‌نفع‌ يا مقام‌ صلاحيتدار مي‌تواند موارد زير را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ كه‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌.


ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ اين‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهينامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و يا اين‌ كه‌ كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و يا ساير خصوصيات‌ كالائي‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافيائي‌ براي‌ آن‌ استفاده‌ مي‌شود، در گواهينامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ يا ناقص‌ است‌.

در هر دعوي‌ كه‌ برطبق‌ اين‌ ماده‌ اقامه‌ مي‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ يا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) يا قائم‌مقام‌ قانوني‌ او ابلاغ‌ مي‌شود و به‌ هزينه‌ خواهان‌ از طريق‌ آگهي‌ در روزنامه‌ رسمي‌ و يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذي‌نفع‌ مي‌رسد.


ماده‌ ۱۲

سازمان‌ ثبت‌ اسناد مي‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلي‌ با اطلاع‌ ذي‌نفع‌ پس‌ از بررسي‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحيح‌ اشتباه‌ تصميم‌گيري‌ و اقدام‌ كند.

تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغيير در ثبت‌ نشان‌ باشد اين‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب‌) ماده‌ (۵) اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ ۱۳

رسيدگي‌ به‌ اختلافاتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ آن‌ بايد به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحيت‌ دادگاه‌ عمومي‌ و انقلاب‌ تهران‌ مي‌باشد.

ماده‌ ۱۴

 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتي‌ براي‌ كالايي‌ كه‌ به‌طور غيرواقعي‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافيايي‌ شده‌ است‌ يا موجب‌ گمراهي‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلي‌ كالا مي‌گردد خودداري‌ مي‌نمايد. هر ذي‌نفع‌ مي‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اينگونه‌ علامت‌هاي‌ تجارتي‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

ماده‌ ۱۵

استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلي‌:

الف‌ – اين‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر يا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافيائي‌ براي‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور ديگر توسط‌ اتباع‌ يا اشخاص‌ مقيم‌ ايران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ صورت‌ مستمر براي‌ همان‌ كالاها يا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ با حسن‌ نيت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتي‌ در ايران‌ با حسن‌ نيت‌ تقاضا يا ثبت‌ شده‌ باشد و يا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتي‌ ازطريق‌ استفاده‌ با حسن‌ نيت‌ تحصيل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قبل‌ از حمايت‌ از مبدأ جغرافيائي‌ در كشور مبدأ باشد، اين‌ قانون‌ به‌ قابليت‌ ثبت‌ يا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌، يا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتي‌ براساس‌ اين‌ كه‌ اين‌ علامت‌ تجارتي‌ عين‌ يا مشابه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ است‌، لطمه‌اي‌ وارد نخواهد كرد.

ج‌ – اين‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافيائي‌ متعلق‌ به‌ كشور ديگري‌ براي‌ نوعي‌ كالاها يا خدمات‌ كه‌ عين‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رايج‌ در ايران‌ به‌عنوان‌ نامي‌ متداول‌ براي‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ اين‌ قانون‌، عليه‌ استفاده‌ يا ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌، بايد ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از اين‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمايت‌ براي‌ عموم‌ در ايران‌ معلوم‌ شد يا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌ درايران‌، تسليم‌ گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ علامت‌ تجارتي‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاريخ‌ منتشر شده‌ و تاريخ‌ مذكور زودتر از تاريخي‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء براي‌ عموم‌ در ايران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنين‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ با سوء نيت‌ استفاده‌ يا ثبت‌ نشده‌ باشد.
هـ – اين‌ قانون‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود يا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌اي‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردي‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طريقي‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهي‌ عموم‌ گردد.

ماده‌ ۱۶

 آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ نشانه‌هاي‌ مبدأ جغرافيايي‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ بارعايت‌ مفاد اين‌ قانون‌ و كنوانسيون‌هاي‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهيه‌ مي‌شود وبه‌تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مي‌رسد. موارد تعرفه‌هاي‌ مذكور هر سه‌سال‌ يكبار قابل‌ تجديدنظر است‌.

حمایت از نشان جغرافیایی در ایران

حمایت از نشان جغرافیایی در ایران

ثبت نشان جغرافیایی ایران

کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی (چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت براینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد. و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیتهای، حقوق مالکیت معنوی (صنعتی) چه در سطح ملی و چه بین المللی حداکثر استفاده ببریم.

خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آئین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.

باتوجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می‌توان این نشان های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

ویژگی لازم جهت نشان جغرافیایی ایران

تعریف

بند الف ماده یک- نشانه‌ جغرافيائي‌ نشانه‌اي‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائي‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ يا ناحيه‌اي‌ از كشور منتسب‌ مي‌سازد، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ كيفيت‌ و مرغوبيت‌، شهرت‌ يا ساير خصوصيات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافيائي‌ آن‌ باشد.

بند ب ماده یک- کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.

بند د ماده یک – تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتعال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالت می کند.

نشانه های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ شرعي‌، اخلاق‌ حسنه‌ و يا نظم‌ عمومي‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمايت‌ نمي‌شوند يا حمايت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ يا متروك‌ گرديده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتي‌ كه‌ كشور ايران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است

 

مدت حمایت

دائمی

آئین نامه اجرایی ثبت نشان جغرافیایی

آئین نامه اجرایی ثبت نشان جغرافیایی

ماده۱

در اين آئين‌نامه اصطلاحات به كار برده شده داراي معاني زير مي‌باشند:

الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در اين آئين‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

ج ـ استفاده كننده مجاز: هر توليد كننده‌اي كه طبق ماده ۱۰ قانون شرايط استفاده از نشانه‌ جغرافيايي را داشته باشد.

د ـ متقاضي: هر شخص حقيقي و حقوقي است كه مطابق با ماده ۷ قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافيايي را به مرجع ثبت تسليم مي‌نمايد.

ه ـ ذينفع: ذينفع اعم از توليد كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحيتدار مربوط مي‌باشد.

و ـ كشور مبدأ: كشوري است كه نام آن يا محل واقع در آن تشكيل دهنده نشانه جغرافيايي است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

فصل دوم ـ تسليم اظهارنامه
ماده۲

ثبت نشانه جغرافيايي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت مي‌باشد.

ماده۳

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي بايد در ۲ نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسي تنظيم و پس از تايپ توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

        تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه اظهارنامه پرداخت شود و رسيد آن به همراه اظهارنامه تسليم شود.

ماده۴

اظهارنامه نشانه جغرافيايي مشتمل بر مندرجات ذيل مي‌باشد:

الف ـ نام، نشاني، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي.

ب ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شده است.

ج ـ اسم و اقامتگاه قانوني شخص يا اشخاص  دريافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.

د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است و محل توليد محصول.

هـ ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.

و ـ در صورتي كه نشانه جغرافيايي مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد آوا نويسي آن نيز به فارسي در محل مخصوص بايد درج شود.

 ز ـ تعيين نشاني در تهران براي متقاضيان خارجي.

 ح ـ شماره تلفن و نشاني پست الكترونيكي در صورت وجود.

تبصره ـ نام و نشاني متقاضيان مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي گردد.

ماده۵

اظهارنامه ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي بايد داراي ضمائم زير باشد:

الف ـ مدارك مثبت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي.

ب ‌ـ نسخه‌ اصلي يا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتي كه تقاضا توسط وكيل بعمل آيد.

ج ـ ۱۰ عدد نمونه نشانه جغرافيايي به طريقي كه استعمال مي‌شود حداكثر در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتي متر.

د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زير مي‌باشد:

    ۱ـ نام محصول و نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست مي‌شود.

    ۲ـ توصيف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصيات اصلي فيزيكي، شيميايي، ميكروبيولوژيك و يا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتيك) آن.

    ۳ـ منطقه مشخص جغرافيايي توليد محصول.

    ۴ـ مدارك دال بر اينكه مبدأ محصول در منطقه جغرافيايي معيني است يا محصول در آن منطقه توليد شده‌ است.

   ۵ ـ توصيف روش بدست آوردن محصول و همچنين اطلاعات مربوط به بسته‌بندي چنانچه به بسته‌بندي براي تأمين كيفيت يا تعيين منشأ توليد يا تضمين كنترل در منطقه جغرافيايي تعيين شده نياز باشد.

   ۶ ـ جزئيات ارتباط با محيط جغرافيايي يا مبدأ جغرافيايي.

   ۷ـ جزئيات مراحل كنترل يا ساختار بازرسي كه به منظور احراز يا پايش رعايت مستمر خصوصيات محصول ضرورت دارد.

  ۸ ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافيايي» ، «نشانه جغرافيايي حمايت شده» ، «نشانه جغرافيايي ثبت شده» و يا مشخصات ملي و سنتي مترادف آن بر روي محصولات.

هـ ـ تأئيديه مقام صلاحيتدار اتحاديه‌هاي مربوط و يا سازمانهاي مرتبط داير بر تصديق مبدأ توليد و انتساب كيفيت، شهرت و ساير خصوصيات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافيايي به وسيله متقاضي.

و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافيايي ايران نباشد تسليم يك نسخه از سندي دال بر ثبت و يا شناسايي قانوني آن در كشور مبدأ به زبان اصلي كه به گواهي مقام صادر كننده آن رسيده و توسط كنسولگري ايران گواهي شده باشد به همراه ترجمه رسمي آن الزامي است.

ماده۶

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روي هر يك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

ماده۷

متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافيايي مي‌تواند ضمن درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

     تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

ماده۸

مرجع ثبت ظرف ۱۵ روز از تاريخ وصول از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آئين‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

 

ماده۹

اگر در نتيجه بررسي، مرجع ثبت ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد بايد به صورت مكتوب و با قيد جزئيات مراتب را به متقاضي ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت مقرر در اين آئين‌نامه اقدام به رفع نقص نمايد. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد مي‌شود.
 تبصره ـ مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني ۳ ماه و براي متقاضيان خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود.  چنانچه مدت مزبور كفايت ننمايد متقاضي فقط براي يك بار مي‌تواند استمهال نمايد.

ماده۱۰

هرگاه تقاضاي ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي مورد پذيرش قرار گيرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي خواهد شد.

آگهي مزبور شامل موارد ذيل است:

    الف ـ نام، نشاني متقاضي و نماينده قانوني وي در تهران و اگر متقاضي ساكن تهران نباشد نام و نشاني و سمت نماينده قانوني وي در تهران.

    ب ـ تاريخ و شماره اظهارنامه.

    ج ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن مورد تقاضاست.

    د ـ تعيين قلمرو جغرافيايي كه نشانه در آن محدوده استفاده مي‌شود.

    هـ ـ محصولي كه ثبت نشان جغرافيايي براي آن مورد تقاضاست

   و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافيايي توليد.

ماده۱۱

در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را به نحو مكتوب به متقاضي ابلاغ نمايد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه‌هاي مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقديم نمايد.

   تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ۳ ماه و براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده۱۲

هر شخصي كه نسبت به پذيرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت ۶۰ روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر همراه با دلايل و مدارك استنادي به مرجع ثبت تسليم نمايد.
    تبصره ـ اگر معترض شخصي است كه نشانه جغرافيايي قبلاً بنام او ثبت نشده‌است بايد در حين اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اين آئين‌نامه تسليم نمايد.

 

ماده۱۳

مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌اي از اعتراضيه را به انضمام مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد.

 

ماده۱۴

متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضيه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه متقاضي ساكن ايران نباشد مهلت مذكور براي تسليم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

ماده۱۵

هرگاه متقاضي به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او مسترد شده تلقي مي‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام مي‌گردد تا در صورتيكه نشانه جغرافيايي وي به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه‌اي كه حين اعتراض تسليم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نمايد.

ماده۱۶

در صورت عدم تمكين متقاضي با درخواست معترض موضوع در كميته‌اي مركب از رئيس اداره و يك نفر به انتخاب رئيس سازمان و يك كارشناس به‌انتخاب مديركل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و تصميم كميته از سوي طرفين ظرف دو ماه براي اشخاص مقيم در ايران و ۳ ماه براي اشخاص مقيم در خارج از ايران قابل شكايت در محاكم عمومي تهران مي‌باشد.
    تبصره۱ـ تصميم‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء مي‌باشد.
    تبصره۲ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميته عضويت پيدا كند.

 

فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافيايي

 ماده۱۷

ثبت نشانه جغرافيايي در دفتر مخصوص با قيد مراتب زير بعمل خواهد آمد:
    الف ـ نام، نشاني و تابعيت متقاضي يا نماينده وي.

    ب ـ نشانه جغرافيايي.

    ج ـ تعيين كشور مبدأ و منطقه جغرافيايي و محل توليد محصولي كه نشانه براي آن استفاده مي‌شود.

    د ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي براي آن استفاده مي‌شود.

    ه ـ مشخصات تأييد شده محصول.

    و ـ تاريخ و شماره اظهارنامه، تاريخ و شماره ثبت.

    ز ـ تاريخ و شماره ثبت و يا جزئيات شناسايي قانوني نشانه جغرافيايي در كشور مبدأ.
 تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره مالكيت صنعتي برسد.

ماده۱۸

پس از ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهي مي‌نمايد آگهي مزبور شامل مندرجات بندهاي الف، ب، ج، د، و، ز ماده ۱۷ خواهد بود.

ماده۱۹

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئيس اداره امضاء مي‌شود صادر و پس از ارائه آگهي منتشر شده تسليم متقاضي مي‌گردد.

ماده۲۰

گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي حاوي همان نكات مندرج در دفتر ثبت مي‌باشد.

ماده۲۱

هرگونه تغيير و اصلاحي در نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و يا به تشخيص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند بايد به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر صورت گيرد. در صورتي كه اصلاحات و تغييرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بايستي پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمي آگهي گردد.

ماده۲۲

چنانچه مرجع ثبت تغيير و يا اصلاح نشانه جغرافيايي را لازم بداند مي‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نمايد مشروط به اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمي آگهي مي‌گردد.

ماده۲۳

رسيدگي به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغيير نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه براي ثبت نشانه جغرافيايي ذكر شده است بعمل خواهد آمد.

فصل چهارم ـ دادخواهي و مقررات مختلفه

ماده۲۴

رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آئين‌نامه در صلاحيت دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد.

ماده۲۵

تجديد نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئين دادرسي مدني و كيفري خواهد بود.

ماده۲۶

دادخواست اصلاح يا ابطال نشانه جغرافيايي ثبت شده بايد به مالك يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ گردد.

ماده۲۷

در ابلاغ مربوط به ابطال يا اصلاح بايد موارد زير تصريح شود:
    الف ـ اشاره به شخص يا اشخاص ذينفع كه تقاضاي ابطال يا اصلاح ثبت نشانه جغرافيايي را نموده است.

    ب ـ اشاره به نشانه جغرافيايي با تصريح به مشخصات كامل ثبت.

    ج ـ دلايل درخواست.

ماده۲۸

هرگاه دادگاه راجع به ابطال يا اصلاح نشانه جغرافيايي ثبت شده حكم قطعي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و اين مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال يا اصلاح و آن را به هزينه محكوم عليه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار آگهي نمايد.

ماده۲۹

آگهي مربوط به ابطال يا اصلاح بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

    الف ـ ذكر نشانه جغرافيايي.

    ب ـ اشاره به اينكه نشانه جغرافيايي حسب مورد ابطال يا اصلاح شده‌ است.

    ج ـ ذكر موارد اصلاحي در صورت اصلاح.

    د ـ ذكر حكم قطعي دادگاه كه به موجب آن ابطال يا اصلاح صورت گرفته است.


ماده۳۰

مدعي خصوصي و يا مقامات قضايي مي‌توانند از دادگاه محلي كه كالاها در آنجا تهيه، توليد، توزيع و يا كشف مي‌شود و يا دادگاهي كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضاي صدور قرار تأمين دليل يا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقيف و يا معدوم نمودن اجناس تقلبي و تقليدي را بنمايد. دادگاه در صورت تشخيص فوري بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضاي مذكور موافقت نمايد. همچنين دادگاه مكلف است براي جبران خسارات احتمالي از خواهان تأمين مناسب اخذ نمايد در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد. به درخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي ضميمه گردد.
    تبصره ـ در رابطه با ساير موضوعات مربوطه وفق مقررات كلي قانون آئين‌ دادرسي مدني و كيفري عمل خواهدشد.

ماده۳۱

هرگاه مرجع ثبت رأساً تصميم به رد تقاضاي ثبت علامت تجاري مشتمل بر نشانه جغرافيايي غير واقعي نمايد بايد اين موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بيان دلايل رد به متقاضي اطلاع دهد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائي تسليم نمايد.
    تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم در ايران ۲۰ روز و براي اشخاص مقيم در خارج ۲ ماه خواهد بود.

ماده۳۲

رسيدگي به دعاوي مربوط به ابطال علائم تجاري گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد ۲۸ الي ۳۱ اين آئين‌نامه خواهد بود.

ماده۳۳

مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعي در مورد ابطال ثبت علامت تجاري گمراه كننده را از طريق آگهي در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير است:

    الف ـ علامت تجاري ابطال شده.

    ب ـ شماره و تاريخ اظهارنامه، شماره و تاريخ ثبت.

    ج ـ نام و نشاني مالك.

    د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتي براي آن به ثبت رسيده است.

    ه ـ دليل ابطال.

ماده۳۴

رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافيايي جهت اخذ رونوشت مصدق و يا نسخه‌برداري از اسناد و مدارك با تقاضاي كتبي ذينفع پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر امكان پذير است.

ماده۳۵

براي ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي حق‌الثبت به طريق زير اخذ مي‌شود:

۱ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي بدون احتساب بهاي ورقه ۱۵۰۰۰۰ ريال.

۲ـ حق‌الثبت نشانه جغرافيايي ۱۲۰۰۰۰۰ ريال.

۳ـ هزينه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي ۱۰۰۰۰۰ ريال.

۴ـ هزينه‌هاي تغيير و اصلاح قبل و بعد از ثبت ۲۰۰۰۰ ريال.

۵ ـ هزينه دريافت گواهي تأئيد شده و اخذ رونوشت ۲۰۰۰۰ ريال.

ماده۳۶

مرجع ثبت مي‌تواند فرآيند ثبت نشانه جغرافيايي را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

ماده۳۷

اين آئين‌نامه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۱ تبصره مي‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجراي آن است

مفاهیم کلی نشان جغرافیایی

مفاهیم کلی نشان جغرافیایی

نشان جغرافیایی چیست؟

نشان جغرافیایی نشانه‌ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می‌باشد، بکار می رود. بطور عام، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست. محصولات کشاورزی معمولا دارای کیفیتی هستند که نشأت گرفته از محل تولید آنهاست و تحت تاثیر فاکتورهای جغرافیایی محلی خاص نظیر آب و هوا و خاک می‌باشند. اینکه آیا یک نشانه بعنوان نشانه جغرافیایی عمل می‌کند بستگی به قانون ملی و آگاهی مصرف کنننده دارد. نشانه‌های جغرافیایی می‌توانند برای انواع زیادی از محصولات کشاورزی نظیر (Tuscany) برای روغن زیتون تولید شده در ایتالیا، یا (Roquefort) برای پنیر تولید شده دراین منطقه از فرانسه بکار روند.

استفاده از نشانه‌های جغرافیایی به محصولات کشاورزی محدود نمی‌شود. نشانه‌های جغرافیایی می‌توانند کیفیت خاص یک محصول را که بواسطه عوامل انسانی که در محل تولید آن محصول وجود دارند، برجسته و نمایان سازند، نظیر سنتها و مهارت‌های خاص تولید . محل منشأ می‌تواند یک روستا، یک شهر، یک منطقه با یک کشور باشد. یک مثال برای کشور کلمه (سوئیس) است که در بسیاری از کشورها بعنوان یک نشانه جغرافیایی برای محصولات ساخت سوئیس بویژه ساعت در نظر گرفته می‌شود.

اسم مبدأ چیست؟

اسم مبدأ بک نوع خاص از نشانه جغرافیایی است که برروی محصولاتی بکار می‌رود که دارای یک کیفیت خاص بوده و آن کیفیت خاص منحصرا یا اساسأ برای محیط جغرافیایی خاص است که آن محصولات در آنجا تولید می‌شوند. مفهوم نشان جغرافیایی در برگیرنده اسامی مبدأ می‌شود. نمونه‌هایی از اسامی مبدأ که در کشورهای عضو معاهده لیسبون به منظور حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین الملل آنها، حمایت می‌گرداند، عبارتند از: فرش اصفهان برای فرش تولید شده در اصفهان – عایق رطوبتی دلیجان برای عایق تولید شده در شهرستان دلیجان – رطب مضافتی بم تولید شده در منطقه بم

چرا نشانه های جغرافیایی نیاز به حمایت دارند؟

نشانه‌های جغرافیایی برای اطلاع مصرف کنندگان از منشأ و کیفیت محصولات بکار می‌روند. بسیاری از نشانه‌های جغرافیایی شهرت با ارزشی را کسب کرده‌اند که در صورت  عدم حمایت کافی از آنها ممکن است که توسط عوامل تجاری متقلب مورد سوء استفاده قرار گیرند. استفاده نادرست از نشانه‌های جفرافیایی توسط اشخاص غیر مجاز ، برای مثال (دارجیلینگ) برای چایی که در باغهای چایی دارجینگ پرورش داده نشده برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشروع زیان آور است. مصرف کنندگان فریب خورده و باور می‌کنند که یک محصول مرغوب با کیفیت خاص خریداری می‌کننند در حالی که در واقع یک محصول تقلبی بی‌ارزش را می‌خرند. تولید کنندگان ضرر می‌بینند، زیرا تجارت با ارزش از آنها برگرفته شده و شهرت کسب شده برای محصولاتشان نیز ضربه می‌بیند.

تفاوت بین نشانه‌های جغرافیایی و علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری نشانه‌ای است که توسط یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا کالاها و خدمات خود را از کالاها و خدمات سایر شرکتها متمایز کند. علامت تجاری به صاحب آن حق منع دیگران از استفاده از آن علامت را می‌دهد. نشانه جغرافیایی به مصرف کنند می‌گوید که یک محصول در یک مکان خاص تولید شده و دارای خصوصیات خاصی می‌باشد که بواسطه محل تولید آن است. نشانه جغرافیایی می‌تواند توسط تمام تولید کنندگان که محصولات خود را در آن مکان جغرافیایی تولید می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

چگونه یک نشان جغرافیایی حمایت می شود؟

نشانه‌های جغرافیایی می‌توانند طبق قوانین ملی و تحت عناوین گوناگون، نظیر قانون حمایت در برابر رقابت نامشروع، قانون حمایت از مصرف کننده، قانون حمایت از علائم تأییدی یا قوانین خاص مربوط به حمایت از نشانه‌های جغرافیایی و مبدأ حمابت گردند. در واقع ، اشخاص غیر مجاز نباید از نشانه‌های جغرافیایی که استفاده از آنها احتمال به اشتباه انداختن عموم در رابطه با مکان درست محصول را باعث می‌شود، استفده کنند. مجازات‌های قابل اجرا شامل حکم دادگاه در جهت جلوگیری از استفاده غیر مجاز، پرداخت خسارت، جریمه و در موارد حاد مجازات زندان است.

چگونه نشانه‌های جغرافیایی در سطح بین المللی حمایت می شوند؟

تعدادی از معاهدات اداره شده توسط وایپو، حمایت از نشانه‌های جغرافیایی را فراهم می‌آورند، بویژه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ۱۸۸۳، و معاهده لیسبون به منظور حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها.

نشانه جغرافیایی (عام) چیست؟

اگر اسم یک محل بعنوان تعیین کننده یک سبک خاص از محصول باشد، نه بعنوان نشانگر محل منشأ آن محصول، این اسم دیگر بعنوان نشانه جغرافیایی بکار نمی رود. بعنوان مثال (خردل ویجون) یک سبک خردل است. سالها پیش در شهر ویجون فرانسه بوجود آمد و در طول زمان برای نشان دادن یک سبک خاص از خردل بکار رفته است که در بسیاری از جاها ساخته  میشود. بتابراین (خردل ویجون) اکنون یک نشانه عام است و مربوط به یک سبک از خردل می باشد، نه یک محل.

نقش وایپو در حمایت از نشانه های جغرافیایی چیست؟

وایپو تعدادی از معاهدات بین المللی را اداره می‌کند که جزآ یا کلآ به حمایت از نشانه‌های حغرافیایی می‌پردازند (بویژه کنوانسون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، و معاهده لیسبون برای حمایت از اسامی مبدأ  و ثبت بین المللی آنها). بعلاوه کشورهای عضو وایپو و سایر کشورهای ذینفع در جلسات وایپو راه‌های جدید برای ارتقاء حمایت بین المللی از نشانه‌های جغرافیایی را دنبال می‌کنند.