مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی

1 -در خواست صدور کارت بازرگانی در فرم سر برگ دار شرکت
2- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها در محل ثبت شرکت
در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود:

ارائه دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام :

ارائه دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.

3-دو سری کپی از اساسنامه شرکت
4- اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 3 ماه بيشتر نگذشته باشد.
5- دريافت و تكميل فرم ها شامل :
الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق ( تايپ کامل فارسي و لاتی )
ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي )

ج) دو برگ تعهد نامه اتاق ایران و اتاق اراک

6- اصل و دو سری کپي از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل ( کپی از هر سه صفحه الزامی می باشد )
7- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.
8-دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.
9- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .
10- پنج قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده )
11- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن .
12- داشتن حداقل سن 23 سال تمام . داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه.
13-اصل و كپي گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان مرکزی و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه
14-اصل و كپي فرم ( د ) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد. ( گواهي امضاء توسط محضر ).
15- اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
– در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
– براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.
16-اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 6و7و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.
تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.
تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.
تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .
تذكر 5 : حضور مديرعامل یا نماینده در كلاس آموزش بازرگاني الزامي است.

شرایط اخذ کارت بازرگانی

شرایط اخذکارت بازرگانی

تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

  1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
  2. پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و كل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
  3. یك برگ فتوكپی شناسنامه ( در صورتی كه متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
  4. فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
  5. فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
  6. چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

شرح موارد :

  1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تكمیل و امضا نمایید.
  2. هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) كه تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارایی و دفتر كپیه می باشد امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوكپی فاكس و امثالهم وجود دفتر كپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شركتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود كه در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید.

برای اخذ كارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وكل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ٥٠ برگی ١٠٠ برگی ٢٠٠ برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.

  1. در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .
  2. در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت همراه با آخرین تغییرات در شركت ضروری می باشد.
  3. حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد كه پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذكور در شعب بانك ملی معین اقدام ورسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایرمدارك ارائه گردد.
  4. در صورتی كه امور توسط وكیل انجام می پذیرد ارائه وكالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد.

پس از تهیه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یك نسخه از اظهارناه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد.
در این مرحله انجام كار در اداره ثبت شركتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

رعایت نكات زیر جهت دریافت كارت بازرگانی الزامی است :

  1. امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روی آن
  2. امضا وكالت نامه وكیل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
  3. پرداخت مبلغ ٠٠٠/٥٠٠ریال به عنوان كارمزد و واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكیل
  4. ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت

پس از تكمیل مدارك بالا وتسلیم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسنادو مدارك به شرح بالا مراحل زیر را به دنبال می كنید.

  1. ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسلیمی از طرف شركت به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقانی جنب سفارت امریكا تشریف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضای معرفی نامه به اداره سو پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص كارت بازرگانی را می نمایید.
  2. سپس بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیكترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه تا از شما انگشت نگاری به عمل آید.
  3. فرمهای مخصوص كارت بازرگانی را تایپ وتنظیم به شركت تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.
  4. از میان فرمها یك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شركت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد.
  5. (فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.
  6. در مورد كارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی كه دارای كارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.
  7. مهمترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

 

پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر:

  1. فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .
  2. اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت
  3. اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی
  4. اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه
  5. مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است .
  6. اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص
  7. چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات
  8. اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی
  9. اصل ودو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن
  10. و به همراه مبلغ ٠٠٠/٦٠٠/٢ ریال وجه نقد به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

 

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقی )

  1. تقاضای شركت در ٢ نسخه
  2. گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن
  3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
  4. صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی برانحلال شركت
  5. تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
  6. اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر ١- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است .

تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد

اطلاعات عمومی در خصوص کارت بازرگانی

اطلاعات عمومی در خصوص کارت بازرگانی

کاربردها

1 –  ثبت سفارش و ترخیص کالا
2 –  واردات از مناطق آزاد
3 –  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
4 –  صادرات کلیه کالاهای مجاز

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل 21 سال تمام.

برگ پایان خدمت نظام  و یا برگ معافیت برای آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع.

داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.

داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

 

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

1 – در خواست صدور کارت بازرگانی

2 –  کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

3 – کپی کارت ملی

4 –  تکمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)

5 – تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

6 – تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)

7 – اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

8 – تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند.

9 – اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.

10 – دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

11 – اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها.

12 – اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه.

13 – 5  قطعه عکس 4×3 .

14 – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن 21 سال تمام) و رویت اصل آن.

15 – دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.

16 – دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل کار. (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.

17 – اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذکر نام شرکت.

18 – اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

تذکر1. کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

تذکر2. در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی است.

تذکر3. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

1 – شرکت تعاونی مرز نشینان

2 – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3 – پیله وران

4 – کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.

5 – کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

 

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

خلاصه شرایط ایزو 9001:2008 به زبانی غیر رسمی

خلاصه شرایط ایزو 9001:2008 به زبانی غیر رسمی

استاندارد مطمئن ترين مسير براي نيل به توسعه پايدار است.

سیاست حفظ کیفیت یک بیانیه رسمی از جانب مدیریت است که به صورت غیر قابل تفکیکی به برنامه‌ها و طرح های بازرگانی و تولیدی موسسات و همچنین نیازهای مشتریان گره خورده است و این سیاست ها باید در تمام لایه‌ها و بخش ها و همچنین کارکنان یک سازمان رعایت و تعهد گردند و برای این منظور هر یک از کارکنان احتیاج به اهداف قابل اندازه گیری برای کارشان دارند.

تصمیمات مربوط به مدیریت کیفیت بر پایه اطلاعات و داده‌ها و همچنین سیستم , که شامل حسابرسی معمول برای ارزیابی انطباق و کارایی است , بنا شده .

سوابق و داده‌ها می بایست نشاندهنده چگونه و چطور تولید شدن مواد خام و محصولات باشند تا از طریق ردیابی منابع به مشکلات پی برده شود .

شمابه یک ملاک روند , برای کنترل کیفیت اسناد شرکت خود دارید . هرکسی می بایست به این اطلاعات دسترسی داشته و چگونگی استفاده از آنها به صورت به روز , را بداند .

برای ابقای سیستم مدیریت کیفیت و تولید محصولات مرتبط به هم , شما احتیاج به فراهم کردن زیر ساخت , منابع , اطلاعات , امکانات و تجهیزات , ابزارهای بررسی و کنترل و همچنین شرایط محیطی دارید .

شما احتیاج به استخراج تمام عناصر حیاتی روندهای تولیدی خود دارید که این کار از طریق کنترل و نمایش بررسی ها و اطمینان حاصل کردن از تکمیل کننده بودن اهداف کیفیت تولید , دارید . اگر شما وسایل بررسی را به صورتی کارا طراحی کرده باشید , می‌توانید مطمئن باشید که اهداف تعیین شده بلند مدت قابل دسترس می‌شوند و این اهداف به صورت اهداف فردی در نمی‌آیند .

برای هر کدام از محصولاتی که شرکت تولید می‌کند شما نیاز به انتشار اهداف کیفی جدید دارید تا طرح روند , اسناد و نتایج بررسی ها را به عنوان ابزاری برای بهبود و رشداستفاده کنید .

شما احتیاج به تعیین نقاط حساسی که هر کدام از روندها دارا می‌باشند دارید تا از طریق کنترل و بررسی این نقاط اطمینان حاصل کنید که همه چیز تحت میزانهایی که شما تعیین کرده اید , پیش می‌رود.

شما احتیاج به شرایط واضحی از فروش محصول دارید .

شما نیاز به تصمیم گیری درباره الزامات مشتریان و طراحی سیستمی برای برقراری ارتباط مشتریان با اطلاعات محصولات , پرس و جو , قرارداد , بازخورد و شکایت دارید .

زمان توسعه محصول جدید , شما احتیاج به برنامه ریزی مراحل بهبود جدید برای توسعه محصول و همچنین آزمایش این مراحل دارید .

شما احتیاج به تجدید نظر در کاربردها و روندهای معمول در غالب حسابرسی داخلی و نشست ها دارید تا تصمیم بگیرید که آیا مدیریت کیفیت کارا می‌باشد و این سیستم ما را به کدام جهت می‌برد ( با توجه به مشکلات پیشین و بلفعل ) . برای این منظور اطلاعات فعالیت ها را نگهداری کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را مورد بررسی قرار می دهید .

با توجه به مشکلات پنهانی و بلفعل ( مشتریان , فراهم کنندگان مواد اولیه و مشکلات داخلی )شما نیاز به روندهای ثبت شده‌ای دارید که اطمینان حاصل کنید که هیچ کسی محصولات بد شما را استفاده نمی‌کند و تصمیم بگیرید که با این محصولات بعضا” معیوب چه کنید و این کار تنها با توجه به ریشه‌های به وجود آورنده تولید این محصولات بد و همچنین تهیه گزارش و نگهداری آن برای تکرار نکردن دوباره این ایراد تعبیه می‌شوند , قابل انجام است .

ایزو 9001 چیست؟

ایزو 9001 چیست؟

چه کسی سود می برد؟

سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف تولید محصول و همچنین استفاده از فرایندهای با کیفیت ، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مبهم استفاده از سیستمی مشخص که در عرضه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند ، توصیه می شود.

چه چیزی به دست می آید؟

• تحقق یافتن اهداف سازمان
• وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها
• جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها
• بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان از بروز عدم انطباق
• رضایت کارکنان و مشتریان
• صرفه جویی در هزینه و زمان
• بهبود مستمر

اهمیت و کاربرد استانداردها

اهمیت و کاربرد استانداردها

با دقت بر بسته بندی کالای خریداری شده ممکن است علامت یا علایمی مانند آرم استاندارد ایران، CE، ISO 9001:2000، ISO 14001:2004، OHSAS 18000، HACCP یا … را مشاهده کنید.

هرکدام از این علایم نشان دهنده پیامی هستند، مثلا HACCP فقط بر روی محصولات غذایی مشاهده می شود ونشان دهنده سلامتی ایمن بودن مواد غذایی است که در خط تولید آن نقاط بحرانی شناسایی و کنترل می شوند.

ISO 9001:2000 یعنی سازمان تولید کننده آن محصول از نظام کیفیت خاصی برخوردار است. CE مجوز ورد کالا به بازار اروپا و GS مجوز ورود کالا به بازار آلمان است. ISO 14001 و OHSAS به ترتیب بیانگر نظام مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی هستند. به عبارت دیگر علایم استاندارد اجباری ایران، CE و CS جزو استانداردهای محصول و استانداردهای ISO14001 & OHSAS18001 جزو استانداردهای مدیریتی محسوب می شوند. معمولا گفته می شود صنعت کشور ما 10 تا 30 سال از آخرین تکنولوژی عقب تر است، اما خوشبختانه در صنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو اینگونه نیست و به محض تدوین استانداردی جدید، متخصصان ما نسبت به ترجمه و انتشار آنها اقدام می کنند. استانداردهای ISO 22000:2005 مربوط به زنجیره صنایع غذایی و ISO 27001:2005 مرتبط با نظام مدیریت امنیت اطلاعات نمونه هایی از این استانداردها می باشند که به تازگی از تدوین نسخه اصلی آنها می گذرد.

استاندارد کردن و استاندارد از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا صرفه جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیر ضروری و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآورده ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، به طوری که آنان در اندک زمان می توانند نتایج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند.

با اجرای درست قوانین و مقررات استاندارد هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات کاهش می یابد، فرایند تولید منظم می شود، آرایش عملکرد کارخانه ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد، نگهداری اسناد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود، همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می شود، تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود و به این ترتیب استاندارد شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد.

در جهان صنعتی امروز همه چیز دست تحول است در این عرصه استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد.

این مدیریت برنامه ریز و هدفمند زندگی و پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می دهد. سرمایه گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل در خط مشی توسعه اقتصادی است هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، در می یابد که استاندارد نمودن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه است.

ISO چیست؟

 ISO  چیست؟

(ISO) كه مقر آن در ژنو می باشد, یك سازمان غیر دولتی بین المللی است كه در 24 فوریه سال 1947 تاسیس یافت. این سازمان متشكل از موسسه های ملی استاندارد كردن 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتی و در حال توسعه از كلیه مناطق دنیا می باشد.

وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد كردن و فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل كننده نسبت به تبادلات بین المللی كالاها و خدمات, بهبود همكاری در محدوده علمی, فنی, اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید كننده و مصرف كننده می باشد.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد. این استانداردها تقریباً شامل كلیه موارد مربوط به تكنولوژی می گردد و نیز كمك به ساخت و عرضه كالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین كشورها را آسان تر و صحیح تر می كند و به طور كلی از مصرف كنندگان كالاها و خدمات حمایت كرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) كه منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از اعضای خود تشكیل شده است و سازمان های عضو (اعضای اصلی یا Member baby) نمایندگان مراجع استاندارد كردن در كشورهای متبوع خود می باشند, بنابراین فقط یك سازمان می تواند به عنوان نماینده از هر كشور عضویت یابد.

از اعضای دیگر سازمان بین المللی استاندارد (ISO) عضو مكاتبه ای (Correspondent Member) می باشد كه معمولا سازمانی از یك كشور است كه تا به حال فعالیتی در ارتباط با استاندارد كردن و تدوین استاندارد نداشته است. این سازمان صرفاً در مواردی كه ذی نفع است اطلاعاتی كسب می نماید و در فعالیت های فنی مشاركتی ندارد.

عضو دیگر (ISO) عضو مشترك (Subscriber Member) است كه كشورهایی كه دارای اقتصادی خرد می باشند می توانند این عضویت را داشته باشند.

سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه 2001 دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی, 36 عضو مكاتبه ای و 11 عضو مشترك بوده است.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشاركت دارد.

استانداردهای ایزو و کیفیت چیست ؟

استانداردهای ایزو و کیفیت چیست ؟

چگونه و با استفاده از چه ابزاری می توانیم کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم و آیا نظام و قاعده ای برای این کار وجود دارد؟ احتمالا همگی می دانیم که پاسخ این سوال دراستانداردهای تضمین کیفیت نهفته است. سازمان بین المللی استاندارد برای پاسخ به این نیاز شرکتها، استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است.

معروفترین این استانداردها ISO 9000 میباشد که موج آن بسیاری از سازمان ها و شرکتها ایرانی را فرا گرفته است.

مشخصا استانداردهای ایزو با استانداردهای تضمین کیفیت تفاوت دارد. متاسفانه هنوز بسیاری از مردم و حتی مدیران شرکتهای ما این دو استاندارد را با هم اشتباه میگیرند و مثلا گواهی نامه ایزو 9000 را نشان از کیفیت محصول می دانند. ایزو 9001

تفاوت این استانداردهای « تضمین کیفیت » با استانداردهای « کیفیت محصول » به نوع نگاه ما به کیفیت از دیدگاه کل شرکت و محصول مربوط می شود.

استانداردهای محصول معمولا حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت محصول را بیان می کنند. اما استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرایندهای آن را نشان می دهند. برای مثال استاندارد محصول مشخص می کند که محصول ما از نظر استحکام، دوام، ابعاد، اندازه و غیره باید چه مشخصاتی را داشته باشد تا حداقل کیفیت قابل قبول را داشته باشد. اما استاندارد تضمین کیفیت هیچ گونه مشخصات خاصی را برای محصول بیان نمی کند، بلکه فقط تاکید می کند که عوامل تاثیرگذار بر کیفیت باید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید ، طراحی و خرید کنترل شوند.

لزوم دريافت كد اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي

لزوم دريافت كد اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي

با اجراي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه 3 ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود .

از ابتداي سال موديان حقيقي و حقوقي بايد فهرست معاملات خود را هر سه ماه يک بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند.

ماده 69 قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال آينده براي موديان حقيقي و حقوقي‌ اجرا مي‌شود و اگر اين افراد فهرست مذکور را ارائه ندهند يک درصد مشمول جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه صورت حساب يا استفاده از کد اقتصادي ديگران تا 10 درصد ارزش معامله جريمه خواهند شد که جريمه سنگيني است.

اشخاص حقوقي براي اخذ کد اقتصادي تا پايان سال فرصت دارند و پس از اتمام اين مهلت در سال آينده فرصتي براي ثبت نام نخواهد بود.

 

کلیات اخذ کد اقتصادی

کلیات اخذ کد اقتصادی

مقدمه

فعاليت هاي اقتصادي به طرق مختلف در جوامع صورت مي گيرد . حمايت از فعاليت کنندگان دراين امر و همچنين نظارت بر اعمال اقتصادي (تجاري)مستلزم شناخت اشخاص فعال در اين زمينه مي باشد .

کسب مجوز براي فعاليت هاي تجارتي و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب ماليات و جلوگيري از رقابتها و تلاشهاي ناسالم يکي از مزاياي اين امر محسوب مي گردد.

در کنار راهماي ثبت شرکتها و دريافت کارت بازرگاني ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادي ملاحظه مي شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهاي ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي جاري است نسبت به نگارش و ارائه راهنماي دريافت شماره اقتصادي براي کساني که نيازمند دانستن اطلاعات مربوط مي باشند اقدام شد .

كليات مربوط به كد اقتصادي:

1-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي :

کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و کارهاي خدماتي اشتغال دارند همچنين کليه اشخاص حقيقي که به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه کسب يا کار ازمراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري باشند و واجد شرايط اخذ شماره اقتصادي به شمار مي آيند . قابل ذکر است احراز يکي از شرايط فوق براي اشخاص حقيقي کافي مي باشد.

 

2-مجوز فعاليت :

مجوز فعاليت به سندي اطلاق مي گردد که بر اساس آن فعاليت اقتصادي هز شخصي از طرف يکي از مراجع ذيصلاح تاييد شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان يا کارت بازرگاني از طرف وزارت بازرگاني يا فعاليت مرغداري از طرغ جهاد يا گواهي فعاليت صنعتي (کارگاه يا کارخانه) از طرف وزارت صنايع يا پروانه هاي کسب و کار صادره از سوي اتحاديه هاي صنفي و يا معرفي نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانکاران و يا ساير مراجع ذيربط.

3-محل فعاليت تجاري:

محل فعاليت تجاري به يک واحد شغلي اطلاق مي گردد که آن محل از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر بعنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوط در آن جواز کسب و يا بدون جواز انجام مي شود (مانند دفتر پيمانکاري يا واسطه ها يا شغلهاي مشابه که فعاليت همراه با مجوز نمي باشد و داروخانه ها و يا برخي ديگر از مشاغل که محل فعاليت الزاما همراه مجوز کسب است، اين محل بصورت تطعي يا  اجاره در اختيار مودي مي باشد .

4-رسيد بانکي

مبلغ فيش بانکي در کليه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد يکي  از شعب بانک ملي از جانب مودي واريز مي شود .

5-پرينت مربوط به شماره اقتصادي

پرينيت يک برگ صادر شده به وسيله کامپيوتر قبل از صدور کارت مي باشد که کليه اطلاعات مربوط به مودي اعم از هويتب و مالياتب را شامل مي شود که بعنوان رسيد از مودي توسط مامورين پست و بايگاني در پرونده مودي استفاده خواهد شد .

6-کارت اقتصادي اشخاص حقيقي

رنگ .و شکل و مندرجات کارت جديد با کارتهاي قبلي تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودي ، نام ونام خانوادگي، شماره اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن درج خواهد شد .

7-کارت اقتصادي اشخاص حقوقي:

تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در کارت اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. با اين تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقي نيز درج واهد شد . در صورت هماهنگي با خدمات ماشيني کارت اشخاص حقوقي بصورت ليزري صادر خواهد شد .

وظايف مؤدي

1-مدارک لازم براي اشخاص حقيقي:

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير)فيش بانکي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عکس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي)به همراه ، تحويل حوزه مالياتي مي شود.

2-مدارک لازم براي اشخاص حقوقي

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوط ، اگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي و فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند.

3-مؤيدي مالياتي با بررسي شرايط مندرج در اطلاعيه منتشره در روزنامه هاي کثير الانتشار و دستور العمل اجرايي ماده 85 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در صورت داشتن شرايط ، فرم اطلاعات هويتي مربوطه را از روزنامه جدا مي نمايد و يا از فرم نمونه  کپي مي گيرد و پس از تکميل قسمت مربوط به خود و الصاق يک قطعه عکس بر روي فرم هويتي به همراه ساير مرارک تحويل حوزه  مالياتي ذيربط نموده و رسيد دريافت مي دارد . پس از رسيدگي حوزه ، به مدارکي که ناقص باشد شماره اقتصادي تخصيص نمي يابد و مدارک وفيش بانکي مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي عمل مي شود با اين تفاوت که در صورت داشتن تغييرات بايد فرم تغييرات اطلاعات هويتي نيز از طرف مؤدي تکميل گردد. تشکيلات قانوني نيز در صورتي که داراي ذيحساب مستقل بوده و مورد تاييد امور ذيحسابي ها باشد مي توانند با مراجعه به حوزه مالياتي تکليفي خود ، درخواست شماره اقتصادي نمايد .

وظايف حوزه هاي مالياتي

حوزه مالياتي ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپي شناسنامه با اصل آن مطابقت نمايد و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسي الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تکميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تاييد و مهر و امضا نمايند . سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از کنترل و حصول اطمينان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتاييد و مهر و امضا مي نمايد .

پس از تاييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديکاتور حوزه ثبت نموده وآخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسيدمؤدي ، به وي تسليم نمايد . در صورتي که محل فعاليت تحاري بصورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد . اجاره نامه مذکور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه يک محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد. حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارک مؤديان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکي که داراي شماره اقتصادي بوده و مدارکي که شمازه اقتصادي ندارند(در رابطه با مؤدياني که تا کنون شماره اقتصادي نداشته اند)طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد .

وظايف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي (نظارت و پيگيري)

پس از دريافت مدارک از حوزه مي بايست آنها را بصورت طبقه بندي شده به همراه فهرست از طريق رابط يا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي در تهران ارسال نمايد .

طبقه بندي مدارک بر اساس حوزه هاي مالياتي، تفکيک مدارک مؤديان داراي شماره اقتصادي و بدون شماره اقتصادي از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال مي گردد. نظر به اهميت مسئوليت رابط ها انتخاب اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .

وظايف ادارات کل دارايي:

1-ادارات کل مالياتي موظفند فرمهاي هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به تعداد مورد نياز تکثير و جهت تکميل آن در اختيار حوزه مالياتي قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصي که فاقد شماره اقتصادي هستند فرم هويتي مربوطه را از حوزه مالياتي دريافت مي دارند.

2-ادارات کل مالياتي موظفند آخرين دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون در وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثير و در معرض رويت مؤديان مالياتي نصب نمايند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذيل مي باشد .

دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين

مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي

(مقررات شماره اقتصادي)

بنا به اختيار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذيربط اعلام مي گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي

1-کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند .

2-کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند
3-کليه اشخاص موضوع بندها ي 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366.

تبصره 1-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهاي( الف -3 ) و (الف -1) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزي حسب مورد مي باشند .

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط ، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتخاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

ب-اشخاص غير مکلف به اخذ شماره اقتصادي :

1-مساجد و تکايا .

2-اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط، طراحي، خطاطي ، نقاشي ، نويسندگي ، ترجمه کتاب ، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.

3-اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي .

4-اتحاديه هاي امور صنفي (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفي، اتحاديه هاي مجاز به فعاليتهاي اقتصادي نمي باشند ).

5-اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند و شرايط مذکور در بند (الف-2)اين دستور العمل را دارا نمي باشد بشرط آنکه ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمانها ي آنها در يکسال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد .

ج-تکاليف اشخاص ذيربط :

  1. کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند با ارائه تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي  ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
  2. کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند باارائه تصوير صفحه اول شناسنامه ، تصوير پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط و يا تصوير سند اجاره و يا سند مالکيت حسب مورد و همچنين قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
  3. تبصره 1- پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي صادره از مراجع ذيربط مي بايست در سال جاري صادر و يا تجديد و يا تمديد شده باشد و در غير اين صورت مي بايست اعتبار پروانه کسب يا کار از سوي مراجع صادرکننده ذيربط در سال جاري مورد تاييد قرار گيرد و در مواردي که اشخاص حقيقي فاقد پروانه کسب و کار بوده ولي داراي محل کسب هستند ،مميز حوزه مالياتي ذيربط بايد اشتغال بکار فرد متقاضي را تاييد نمايد.
  4. کليه اشخاص حقوقي موضوع بند (الف -1) اين دستور العمل و کليه اشخاص حقيقي موضوع بند (الف -2)اين دستور العمل مکلفند براي عرضه و فروش کالا و يا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دي ماه سال 1371 و اطلاعيه هاي بعدي آن در جرايد کثير الانتشار کشور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر گرديده ، استفاده نمايد و در صورتحسابهاي صادره ، شماره اقتصادي فروشنده را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايد .
  5. هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)اين دستور العمل مجاز مي باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعاليت و نياز هاي خود هر گونه اطلاعاتي را بصورت ستون ، رديف و يا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمايند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه مي باشد .

آن گروه از مؤديان مالياتي که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1386 را از وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر استفاده از سيستمهاي کامپيوتري دريافت نموده اند مي توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه اي که وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پيش بيني نموده است بوسيله ماشينهاي چاپگر تهيه و استفاده نمايند و در غير اين صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپي طبق اطلاعيه هاي مربوطه مي باشند .

  1. در مواردي که توزيع کالا و يا ارائه خدمات بصورت خرده فروشي انجام مي شود بنحوي که صدور فاکتور عملا غير ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذايي در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادي الزامي نمي باشد اما در مواردي که قبض صندوق صادر مي گردد درج شماره اقتصادي فروشنده در قبض مزبور الزامي است.
  2. در خصوص پيمانکاري و ساير انواع معاملات ، اشخاص حقيقي موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقي موضوع بند هاي (الف -1)و (الف -3) اين دستور العمل و ساير اشخاص حقوقي ديگر اعم از انتفاعي و غير انتفاعي حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت مي باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) اين دستور العمل در مورد پيمانکاري اشخاص حقيقي بشرط رعايت بند (د-5) اين دستور العمل .
  3. فروش هر نوع کالا از طريق مزايده به شرط آنکه مبلغ مزايده بيش از بيست ميليون ريال باشد ، مشمول رعايت مفاد اين دستور العمل مي باشد .
  4. در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهايي درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد .
  5. فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادي طرف مورد معامله را رويت نموده و با مشخصات ابرازي از حيث صحت مطابقت نمايند .
  6. کليه مؤديان موضوع اين دستور العمل مکلفند انحلال تغيير شغل آدرس و يا هر گونه تغييرات ديگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نمايند .

د-تکاليف اشخاص ثالث

1-گمرک ايران مکلف به اخذ شماره اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد . در خصوص تنظيم اظهار نامه هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل کاران گمرکي بر روي اظهر نامه هاي مذکور الزامي است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کليه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهاي وسازمانها دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادي و دارايي که در تعقيب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 رياست محترم جمهور صادر گرديده است ، خواهند بود.

2-بانکها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايد .

3-اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-3)اين دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را به صورتي که در اطلاعيه مورخ 30/10/72 و اطلاعيه بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جرايد کثير الانتشار کشور آگهي شده ، تهيه و تنظيم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند .

تبصره 1:اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-3)اين دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)اين دستورالعمل فهرستي تحت عنوان مصرف کنندگان نهايي تنظيم و طبق مفاد بند (د-3)اين دستور العمل تحويل نمايند.

تبصره 2-چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي بند (ج-3)اين دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش را به روي نوارها ي مغناطيسي و يا ديسکتهاي کامپيوتري تهيه و تنظيم مي نمايند مکلفند دستور العمل صادره در اين ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي دريافت و مفاد آن را کاملا رعايت نمايند.

تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوري اسلامي ايران اشخاص مربوطه مي توانند با استفاده از خدمات پستي ليست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و يا ابزار مغناطيسي حاوي اطلاعات خلاصه معاملات فعلي خود را از طريق پست به مراکز مرتبط ارسال نمايند .

4-ديحسابيها و يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري  را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هر گونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را بطور خوانا بر روي فرمهيا ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد .

5-پيمانکاران مذکور در بند (ب-5)اين دستور العمل به شرط ارائهنه و تسليم تصويري از پيمان وکسر و ايصال ماليات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامي به ارائه شماره اقتصادي نخواهد داشت .

6-چنانچه مکلفند از چاپي فاکتور و يا صورتحساب فروش کالا و يا خدمات بدون شماره اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري نمايند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ).

ه-تخلفات شماره اقتصادي :

1-استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از شماره اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غير مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که شماره اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است .

2-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.

3-دريافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادي فروشنده و يا عدم درج شماره اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد .

4-عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط،از قبيل عدم ارائه وي يا درج شماره اقتصادي طرفين معامله در صورتحساب فروش کالا و يا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد .

تبصره 1-در صورتي که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادي خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادي را منوط به دريافت مبلغي بيشتر از رقم واقعي نمايد خريد کالا بدون شماره اقتصادي فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و  امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادي جهت پيگيري قانوني ، حداکثر ظرف يک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي به صورت مکتوب و مستند تسليم گردد.

و-جرايم تخلفات شماره اقتصادي :

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته از ارائه هر گونه تسهيلات به اين اشخاص خوداري مي نمايند.

عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت اين دستور العمل علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در ماده 8 قانون تعزيرات حکومتي ، مشمول جرايمي بشرح زير خواهد بود :

1-براي  بار اول جريمه اي معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .

2-براي بار دوم تعطيل محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت 3 ماه.

3-براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.

مرتضي محمد خان

وزير امور اقتصادي و دارايي

الف) اشخاص حقوقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟

1-درخواست کتبي شرکت .

2-روزنامه رسمي که آگهي تاسيس شرکت در آن درج شده است .

3-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي .

4-فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.

5-تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخصاص حقوقي (بشرح نمونه ).

6-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.

پس از تهيه کارت و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که بوسيله مدير عامل يا وکيل قانوني تنظيم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي نمايد و سپس مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي-اداره شماره اقتصادي تحويل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي و تحويل به مؤدي اقدام مي نمايد .

چنانچه از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکميل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادر کننده کارت تحويل داده شود .

ب) اشخاص حقيقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟

1-در خواست کتبي شخص .

2-فتوکپي پروانه کسب .

3-فتوکپي کامل صفحات شناسنامه .

4-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران.

5-تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي (فرم نمونه)

6-عکس 2*3 متقاضي (سه قطعه)

7-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري (در صورتي که قبلا کارت در يافت نموده باشد ).

پس ار تهيه مدارک فوق الذکر و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و امضاي آن ، نسبت به تحويل به حوزه مالياتي مربوطه اقدام و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدي دريافت مدارک را صادر و تحويل مؤدي مي نمايد و مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک دريافتي ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و اداره شماره اقتصادي ، ارسال و اداره مذکور پس از دريافت مدارک و بررسي آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي اقدام مي نمايد.

چنانچه پس از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي حادث شود لازم است فرم نمونه را تکميل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادرکننده کارت تحويل داده شود تا نسبت به ثبت تغييرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آيد.